محبوبه علی پور: بی هیچ تردیدی عمر ارایه خدمات به شیوه سنتی سر آمده و کشور ما نیز ناگزیر به سوار شدن بر قطار فناوری های نوین است .

دکتر محمد جهانگیری،مدیر پروژه دفترچه های الکترونیکی با تأیید این مقوله در خصوص مزایای اجرای این طرح به گزارشگر ما می گوید:الکترونیکی کردن خدمات سلامت روندی است که این روزها در جهان مورد اقبال تمام کشورهاست تا بتوانند در این زمینه از ظرفیت های فناوری نوین برخوردار شوند.در حال حاضر استفاده از نسخه های کاغذی مشکلاتی را برای حوزه سلامت به همراه دارد چنانکه در مراکز مختلف درمانی گاه بدخطی نسخه ها دشواری هایی را ایجاد می کند.همچنین به دلیل کاغذی بودن نسخه ها ممکن است این اسناد مفقود و یا صدمه ببیند به این ترتیب اطلاعات بیمه شدگان در دراز مدت حفظ نشود.نکته دیگر این که به دلیل مراجعه به مراکز مختلف شاهد طی شدن چند باره روند درمان هستیم که می تواند هزینه های مضاعفی را به مردم و عرصه سلامت تحمیل کند.ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی این حجم تولید دفترچه بیمه سبب تحمیل هزینه به سازمان های بیمه گر و به تبع آن به کشور می شود.  همچنین به کارگیری دفترچه های کاغذی امکان سوء استفاده را از این دفترچه ها فراهم می کند .

*ضرورت برداشتن گام های تدریجی

در حالی بسیاری از سیاستگذاران حوزه سلامت بر اجرای کامل الکترونیکی شدن دفترچه ها به صورت شتابزده اصرار دارند که حتی طراحان و فعالان عرصه مدیریت اطلاعات بر اجرای گام به گام آن معتقدند چرا که هنوز هم در اجرای آن چالش هایی وجود دارد.از این موارد می توان به کاستی های عرصه فناوری اشاره کرد .

دکتر محمد جهانگیری،معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی در این باره می گوید:برای رفتن به سمت نسخه الکترونیک نیاز به هماهنگی بین بخشی مؤثر از سطح وزارتخانه ها تا مراکز درمانی،شرکت های بیمه و حتی مردم به عنوان گیرندگان خدمت داریم.البته برای اثربخشی افزونتر این سیستم باید امکان دسترسی به زیر ساخت های مناسب در مراکز درمانی اعم از بیمارستان ها،داروخانه ها،مطب ها و مراکز تشخیصی وجود داشته باشد.از این رو بخشی از چالش های تحقق الکترونیکی شدن خدمات سلامت همانند حذف دفترچه های کاغذی در حوزه زیرساخت ها به کاستی های فناوری این مقوله مربوط می شود چرا که هنوز در بسیاری از مراکز درمانی مناطق کشور امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت و شبکه های ارتباطی وجود ندارد.از این رو برای فراهم سازی تجهیزات و امکانات باید هزینه شود که در برخی مناطق چنین اقداماتی صورت نگرفته است.

وی می افزاید:به لحاظ حقوقی نیز کاستی هایی مشهود است چرا که پذیرفتن این اسناد به عنوان اسناد مالی و حقوقی اقتضائاتی دارد که بخشی از این مسئله حل شده است.زیرا در حال حاضر مقوله خدمات الکترونیکی به لحاظ حقوقی مورد وثوق مراجع ذی صلاح است اما از سوی آحاد مردم چندان پذیرفته نشده که باید از لحاظ فرهنگی بر روی این قضیه تمرکز کرد.

 همچنین تجربه نشان داده هر گونه تغییر در ساختار و مجموعه ای برای قبول و پذیرش شرایط نوین نیازمند فرصتی است که اعتماد خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به این تحولات جلب شود.

*درمسیر توسعه

گرچه حذف دفترچه های بیمه به طور پایلوت درحال اجراست ولی بنابر ادعای متولیان این حوزه تا پایان سال جاری علاوه بر گسترش مناطق افزونتر خدماتی همانند« مامایی» نیز به جرگه خدمات الکترونیکی حوزه سلامت افزوده خواهد شد.

مهندس علی نیک مرام؛رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت یکی از بیمارستان های کشور که از موافقان گسترش خدمات الکترونیکی حوزه سلامت است در این باره به گزارشگر ما می گوید:درحال حاضر ورود به این عرصه ضروری بوده و ما حتی در برخی موارد از جهان امروز عقب هستیم چرا که توسعه این خدمات در بهبود کیفیت این حوزه آثار انکارناپذیری دارد.این درحالیست که در حال حاضر تمام بیمارستان های ما مجهز به سیستم اطلاعاتی بیمارستانی هستند و امکان بهره مندی از خدمات و فناوری های الکترونیکی وجود دارد اما  اجرای وسیع این برنامه با چالش هایی  مواجه است.از این موارد می توان به ناهمخوانی اطلاعات موجود در دفترچه های بیمه کاغذی اشاره کرد.زیرا در حالی قرار است خدمات دفترچه های الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات کدملی ارایه شود که در بسیاری از موارد به دلیل غفلت و یا تسامح ثبت کنندگان اطلاعات بیمار نواقصی در درج صحیح کد ملی به چشم می خورد.از این رو مردم به عنوان دریافت کنندگان خدمت ابتدا باید کاستی های این حوزه را رفع کنند.

وی می افزاید:اجرای برنامه هایی اینچنینی همراه با دشواری هایی است.چرا که زیرساخت های تحقق این امر در برخی مراکز خصوصی و خرد مثل مطب ها،داروخانه ها و درمانگاه های روستایی به طور کامل فراهم نیست.همچنین خدمات بیمه مقوله ای سیار است که در مناطق و شرایط مختلف مورد نیاز واقع می شود بنابر این پیش از اجرای فراگیر این ایده ضروری است که بسترهای مناسب تقویت شود.

این کارشناس ارشد اطلاعات سلامت می افزاید:از دیگر مواردی که جای بررسی دارد این است که با وجود گستره حوزه خدمات برای به کارگیری این فناوری تا چه حد امکانات امنیتی و صیانت از اطلاعات سلامت وجود دارد؟آیا دایره امنیتی آنچنان قوی هست که مانع دسترسی هکرها وسوء استفاده کنندگان شود؟ به هر روی با وجود ضرورت اجرای این برنامه باید این پروژه به تدریج انجام شود و در فضاهای گوناگون همانند پورتال های زیر مجموعه وزارت بهداشت یا دیگر نهادها و دستگاه های معتبر وضعیت موفقیت و اثرگذاری آن ارائه شود تا اعتماد گروه های ذی نفع جلب شود . 

دکترجهانگیری نیز تأکید می کند:به طورکلی برای گسترش خدمات سلامت سرمایه گذاری های فراوانی صورت گرفته اما از آنجا که منسجم و همسو نبوده ، نتوانسته اثر بخشی کافی و مشهود داشته باشد.البته درحال حاضر تقسیم کاری با محوریت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دیگر سازمان ها صورت گرفته که می تواند در بهبود وضعیت اثرگذار باشد.چنانکه از جدی ترین مسائل این قضیه تقویت زیر ساخت ها بود که با تحولات شکل گرفته و ایجاد شبکه سلامت زمینه انجام بخشی از امور فراهم شده است.همچنین فرایندهای خدمات الکترونیکی باید تسهیل شود که البته نهادهای فعال در این زمینه در حال برنامه ریزی هستند. چنانکه سازمان نظام پزشکی که متولی جامعه پزشکی می باشد به دنبال تأیید صلاحیت های حرفه ای است که تحت عنوان امضای الکترونیکی صورت خواهد گرفت .

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی می افزاید: با هماهنگی و همکاری با وزارتخانه ها،دستگاه ها و سازمان های بیمه گر روند حذف دفترچه های کاغذی در حال انجام است که در اولین گام ها این موضوع در مراکز ملکی حوزه سلامت  صورت  می گیرد. ناگفته نماند که وجود بسترهای همزمان الزامی است زیرا هر چند بر حذف دفترچه های کاغذی  تأکید داریم اما امکان حذف کاغذ به طور کامل در سیستم سلامت  فراهم نیست چنانکه در دیگر کشورهای دنیا نیز تمام خدمات صد درصد به طور الکترونیکی صورت نمی گیرد.از این رو تا زمانی که مقوله خدمات الکترونیکی در سراسر کشور و در تمام ساحت های اجتماع محقق شود سعی می کنیم اغلب خدمات سلامت الکترونیکی ارائه شود.